بالتزامن مع أيام المؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية 2024 التقى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالمكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مساء يوم الإثنين ٦ مايو ٢٠٢٤ بحضور سعادة رئيس فريق السلامة والصحة المهنيتين في منظمة العمل الدولية سعادة الدكتورة منال قزي، ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي سعادة الأستاذ محمد العبيدلي.
وافتتح الاجتماع سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المهندس ماجد بن إبراهيم الفويز، حيث تحدث عن مستوى مجال السلامة والصحة المهنية بالمملكة من حيث اعتماد السياسات والتشريعات واللوائح التي ترتقي بواقع السلامة والصحة المهنية، وتحقق الرؤى والتطلعات لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وجاذبة للعاملين، تلى ذلك كلمة لمدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي سعادة الأستاذ محمد العبيدلي تحدث فيها عن دور المكتب التنفيذي في التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص شؤون العمل والعاملين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية وتوحيد الأنظمة والإجراءات في هذا المجال.
وأكّدت الدكتورة منال قزي، على أهمية الالتزام باتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 155 ورقم 187، وأثرها على تحسين بيئة العمل وضمان سلامة العاملين، حيث تمثل هذه الاتفاقيات الأسس الأساسية التي يجب أن يتم الالتزام بها لتعزيز الصحة والسلامة في بيئات العمل، من خلال تطبيق المعايير والإجراءات، وتبني سياسات وإجراءات فعّالة لتحقيق هذه الغايات وتحقيق التقدم المستمر في هذا المجال المهم، وأن الالتزام بتحقيق وتطبيق هذه الاتفاقيات يعكس إرادتنا الجادة في بناء مجتمع عمل آمن وصحي، يعزز الإنتاجية ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة الوضع الراهن للسلامة والصحة المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض نتائج تقرير الاجتماع الأول لفريق السلامة والصحة المهنيتين، كما تم عرض مبادرات استراتيجية للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تهدف إلى تعزيز تشريعات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل؛ من أجل رفع المعايير في خلق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من مخاطر العمل، وفق حوكمة فّعالة تسهم في استقرار القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية، وسبل التعاون الإقليمي والدولي وبين دول مجلس التعاون ومنظمة العمل الدولية.
