يشهد واقع السلامة والصحة المهنية في المملكة نقلة نوعية نتيجةً للتطور الواسع الذي يحدث في المملكة باستمرار في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، ويواكب هذا التطور تغييرًا في البيئة العملية، حيث تنوّعت مجالات الإنتاج، وتضاعفت أعداد العاملين، ومع هذا النمو المستمر؛ تزايدت التحديات في مجال السلامة والصحة المهنية، فظهرت معايير تشمل كافة الإجراءات والسياسات والنُظم التي تضمن حماية صحة الإنسان والحفاظ عليها والحد من مخاطر الإصابة أثناء العمل
ونظرًا لمكانة المملكة الرائدة في مجال السلامة والصحة المهنية في المنطقة، وبناءً على المسؤولية الإنسانية والأخلاقية التي تتحملها؛ سعت إلى مواكبة هذا النمو المتسارع في القطاعين الاقتصادي والصناعي، من خلال مراجعة وتحسين سياسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، فأقرّت الأنظمة الهادفة إلى حماية عناصر الإنتاج الأساسية والتي من أهمها العنصر البشري، وأصدرت أنظمة تتعلق بحماية العامل، وتعويضه عن الإصابات أو مخاطر العمل في المملكة، واتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها حماية العاملين والمنشآت، وزيادة مستوى الإنتاج، مما يعزز عجلة التطوّر الصناعي والاقتصادي
جاءت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية امتدادًا للدعم الحكومي المستمر الذي تحظى به منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون الوثيق مع ممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة بمجال السلامة والصحة المهنية، يعمل المجلس على رفع كفاءة وجاذبية سوق العمل، والمساهمة في نمو اقتصاد المملكة من خلال زيادة نسبة امتثال المنشآت وتأمين بيئات العمل للعاملين، مما يشجع رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في السوق السعودي، الذي تجعله هذه التشريعات سوقًا واعدًا يحقق تطلعات رؤية المملكة الطموحة
وأخيرًا، السلامة والصحة المهنية تمثل مسؤولية وطنية يجب على المجتمع أفراد ومؤسسات الالتزام بها، ونؤكد في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، على التزامنا بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس، ونطمح أن تكون منجزاتنا مساهمة في نهضة البلاد ونمو الاقتصاد الوطني وازدهاره
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية