وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يعلنان انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026، والتي امتدت من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2026م، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 مساءً، على منشآت القطاع الخاص. ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حماية صحة وسلامة العاملين، والحد من المخاطر المهنية والصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، بما يسهم في توفير بيئات عمل آمنة وصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات. وشهدت فترة تطبيق القرار تنفيذ جهود رقابية وتوعوية متكاملة، حيث نفذت الوزارة (29945) زيارة رقابية في مختلف مناطق المملكة، وبلغت نسبة امتثال المنشآت بالقرار 95%، فيما تم رصد (1771) مخالفة، والتعامل مع (41) بلاغًا مرتبطًا بتطبيق القرار. وبالتوازي مع الجهود الرقابية، نفذ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حزمة من الأنشطة والمواد التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي العاملين بمخاطر التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى أصحاب العمل والعاملين، من خلال محتوى توعوي متعدد اللغات، وورش ولقاءات توعوية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية والإعلامية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وحققت الحملة التوعوية خلال فترة تطبيق القرار من خلال نشر (+168) مادة اتصالية وتوعوية نُشرت بـ(7) لغات، إضافة إلى (+4000) مستفيدًا من البرامج والأنشطة التوعوية المصاحبة. وتعكس النتائج المحققة مستوى الوعي المتنامي بأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والتكامل بين الأدوار التنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب تعاون منشآت القطاع الخاص والعاملين في دعم تطبيق القرار وتعزيز بيئات العمل الآمنة. وأكدت الوزارة والمجلس أن انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لا يعني انتهاء مسؤولية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مشددين على أهمية استمرار المنشآت في تقييم المخاطر المهنية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المناسبة بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين على مدار العام. كما ثمنت الوزارة والمجلس التزام منشآت القطاع الخاص وتعاون العاملين وكافة الجهات ذات العلاقة خلال فترة التطبيق، مؤكدين استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستويات الامتثال، وترسيخ السلامة والصحة المهنية كأحد المرتكزات الأساسية لجودة واستدامة بيئات العمل.

المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يوقع مذكرة تعاون مع شركة لين لخدمات الأعمال لتعزيز التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية وقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية مذكرة تعاون مشتركة مع شركة لين لخدمات الأعمال، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجال السلامة والصحة المهنية. ومثل المجلس في توقيع المذكرة سعادة الأمين العام المهندس ماجد بن إبراهيم الفويز، فيما مثل شركة لين لخدمات الأعمال الأستاذ مهند بن عبدالله بن رشيد، الرئيس التنفيذي. وتأتي مذكرة التعاون في إطار حرص الطرفين على توسيع مجالات التعاون المؤسسي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى كل طرف، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الممارسات والحلول ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ورفع الكفاءة وتعزيز جودة الأعمال. وتشمل مجالات التعاون المشترك تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والفعاليات التخصصية، إلى جانب التعاون في تطوير النماذج التشغيلية والإجراءات والخدمات ذات العلاقة. كما تتضمن مذكرة التعاون في مجالات الحلول الرقمية والتقنية وتبادل البيانات والمعلومات وفق الأنظمة ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، إلى جانب دراسة فرص تقديم الخدمات الاستشارية والتطويرية والمبادرات النوعية وفق اختصاص كل طرف. وتتيح المذكرة كذلك عقد الاجتماعات واللقاءات وورش العمل اللازمة لمتابعة أعمال التعاون وتعزيز التكامل بين الطرفين، مع إمكانية الاتفاق على مجالات تعاون أخرى بما يحقق الأهداف المشتركة. وتعكس هذه المذكرة توجه المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية نحو تعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود مع مختلف الجهات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، ويسهم في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الحلول والممارسات الحديثة ذات الصلة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 وحتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 مساءً.ويأتي تطبيق القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية صحة وسلامة العاملين، والحدّ من المخاطر الصحية والمهنية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع متطلبات السلامة والصحة المهنية والمعايير المعتمدة ذات العلاقة.وأوضحت الوزارة أن نتائج تطبيق القرار خلال الأعوام الماضية أظهرت أثرًا إيجابيًا في رفع مستوى الوعي والامتثال لدى منشآت القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الالتزام بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2025م ٩٤% وهو ما يعكس تنامي وعي أصحاب العمل بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، ودورهم في حماية صحة وسلامة العاملين.ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع ما نص عليه القرار، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة في مواقع العمل، بما يشمل توفير مياه الشرب، وأماكن الراحة المناسبة، ومناطق الظل، ومعدات الوقاية الشخصية، وتوعية العاملين بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه، إضافة إلى متابعة الحالة الجسدية للعاملين أثناء فترات ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أهمية دور مسؤولي ومختصي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت في متابعة الالتزام بالقرار، والتأكد من جاهزية مواقع العمل، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين، وتطبيق نماذج فحص مواقع العمل والإجراءات الوقائية المعتمدة قبل الشروع في الأعمال الميدانية.ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الأدلة والإرشادات ذات العلاقة لمساعدة أصحاب العمل ومختصي السلامة على فهم المتطلبات الوقائية، والتعامل مع مخاطر العمل في البيئات الحارة، وتطبيق أفضل الممارسات للحد من الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس المباشرة.وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تطبيق القرار ورفع مستوى الامتثال خلال فترة الحظر، مشيرة إلى أن الالتزام بالقرار لا يقتصر على الجانب النظامي فحسب، بل يعكس مسؤولية إنسانية ومهنية تجاه العاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية واستدامة بيئات العمل، داعية الجميع الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال الرقم الموحد للوزارة 19911، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على الأجهزة الذكية.